« أبوه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين عنه » ولا يرد عليه شيء ، وأمّا الكافي فقوله « عن أخيه جعفر بن عيسى ابن يقطين » محرّف « عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين » ويكون المراد به عليّ فانّ محمّد بن عيسى ليس جدّه يقطين بل عبيد ، فكيف يصحّ ما قال ؟ . وأمّا التّهذيبان فما في الأوّل : « عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر ابن عيسى » كما ترى فلا يمكن أن يكون « بن عيسى » أخا « بن محمّد » ولو كان أخاه من قبل الأمّ لكان عليه التقييد . وما في الثاني وإن صحّ من حيث اللّفظ إلّا أنّه لم يذكر أحد أخا لأحمد الأشعريّ مسمّى بجعفر بل لمحمّد ابن عيسى العبيديّ . ثمّ إنّ الوسائل في 43 من أبواب شهاداته حيث رأى اختلاف متن الفقيه مع متن الكافي والتّهذيبين واختلاف سنده مع سندها جعل خبره غير خبرها فنقل خبره في أوّل الباب وخبرها في آخر الباب ثالثا على ما في طبعه القديم وإن كان طبعه الجديد طبع مكتبة اسلامية طهران أسقط خبره الأوسط كلا وأسقط ذيل الأوّل وصدر الأخير فلم بنقل غير خبر ووجهه تجاوز نظره من « يعرفها » في خبره الأوّل إلى « يعرفها » في خبره الثالث . وكيف كان فما فعل كما ترى فالخبر واحد . والوافي نقل الخبر في 4 من أخبار 11 من أبواب القضاء وشهاداته وجعل الخبر واحدا لكنّه وهم في جعله متن الفقيه مثل متن الباقي وجعل تعبيره في السند عن ابن يقطين . ومن التحريف بواسطة عدم الدّقة في السند : ما في الوسائل في 3 من أخبار 9 من أبواب أسئاره « عن الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حيّة دخلت حبّا فيه ماء وخرجت منه قال : إذا وجد ماء غيره فليرقه » . ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين مثله .